صنعاء-#الإعلام_القضائي_اليمني- فاضل الهجري:
عقد وكيل_وزارة_العدل_للشئون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني -اليوم- اجتماعاً موسعاً ضم مدراء عموم القطاع المالي والإداري والإدارة العامة للتخطيط والإحصاء لمناقشة آلية وتنفيذ الخطوات العملية المطلوب إعدادها من قبل كوادر القطاع المالي والإداري وقطاع التخطيط.
وفي الاجتماع استعرض القاضي الكحلاني مرتكزات تنفيذ الرؤية الوطنية وما يتعلق بالرؤية الوطنية سواء كمصفوفة وطنية عامة أو في إطار المصفوفة القضائية بصفة خاصة.. لافتاً إلى المبادرات والأنشطة المواكبة والتي تسير فيها الوزارة لتحقيق أهداف وغايات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الرؤية الوطنية انبثقت من رؤى ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف التي جاء بها القرآن الكريم والتي تقوم على أساس التشارك الجمعي في بناء الدولة القوية القادرة على ضمان الحياة الكريمة للفرد والمجتمع والحماية الكاملة لحرية الإنسان وكرامته.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة التزام التوجيهات والتعليمات التي يوجه بها مجلس القضاء والوحدة الفنية للرؤية الوطنية في السلطة القضائية.
وناقش الاجتماع الخطة التشغيلية لقطاعي التخطيط والشئون المالية والإدارية على ضوء المصفوفة القضائية ووفقاً للتزمين الربعي والسنوي الوارد فيها.
كما استعرض الاجتماع آلية تحديد وتقدير التكاليف المالية لتنفيذ الرؤية الوطنية وفقاً لما هو مرصود في المصفوفة القضائية وبحسب الاعتمادات المتاحة كخطة احتياطية للتنفيذ.
وأقر الاجتماع تكليف المعنيين بسرعة إعداد مهام المصفوفة القضائية كخطة تشغيلية للوزارة وفق التزمين المعتمد، وتوزيعها على جميع القطاعات خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع على أن يتم البدء مباشرةً في التنفيذ بالتزامن مع الاجتماع القادم وسيتم تدشينه من قبل قيادات الوزارة.
حضر الاجتماع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصون بالإدارات العامة لقطاع الشئون المالية والإدارية والإدارة العامة للتخطيط والإحصاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق